به نقل از «خبرگزاری برنا»

بررسی تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۷۴۷

نشست بررسی تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف در مرکز پژوهش های مجلس، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، نشست بررسی تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، به میزبانی گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل مسکن و شهرسازی تهران و البرز، شرکت فرابورس ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی استان تهران، نمایندگان انبوه سازان، گروه سرمایه‌گذاری مسکن، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، کانون سردفتران و دفتریاران و کارشناسان دفاتر اقتصادی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 و هم‌فکری و تشریک مساعی در خصوص پیش‌نویس تهیه شده در گروه عمران و شهرسازی تشکیل گردید، ضمن تبیین رویکردهای گروه عمران و شهرسازی در تهیه این پیش‌نویس، به بررسی نقش قانون پیش‌فروش ساختمان در تحقق شعار سال از حیث جذب نقدینگی مردم و مهار تورم و تخصیص این منابع برای رشد تولید مسکن پرداخته شد و ساختار و ابعاد مختلف پیش‌نویس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر این اساس پیش‌فروش ابزاری جذاب برای سازندگان ساختمان است که با توجه به مشکلات قانون فعلی، مسیر غیررسمی پیش‌فروش رایج شده که شکایات و پرونده‌های قضایی متعددی را در پی داشته است. همچنین باید توجه داشت که عمده پروانه‌های ساختمانی صادره در کلان‌شهرها، پروانه تخریب و نوسازی است که با تخریب یک یا چند واحد، تعداد بیش‌تری واحد نوساز احداث می‌شود و با توجه به قیمت بسیار بالای زمین، معمولا مشارکت بین مالکان و سازنده از یک سو و پیش‌فروش واحدها توسط سازنده از رایج‌ترین الگوهای تامین مالی، مشارکت و پیش‌فروش ساختمان است که به صورت عرفی و خارج از چارچوب قانون پیش‌فروش ساختمان انجام می‌شود. بدیهی است تنظیم‌گری مجدد و مناسب این قانون، به معنای مانع‌زدایی از رشد ساخت مسکن از یک سو و تامین مالی با جذب نقدینگی و مهار تورم است.

در این نشست رمضانی مدیر مطالعات اقتصادی فرابورس ایران، صندوق‌های پروژه و املاک و مستغلات را در جهت افزایش کارایی مدل پیش‌فروش مؤثر دانست.

در ادامه رجبی و حقی رئیس و معاون اداره کل بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن مسئله نحوه وثیقه‌گذاری در این مدل و مشکلات و راهکارهای حل آن‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

قنبری مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز ضمن تشکر از ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به اصلاح و بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان و اشاره به تعداد زیاد پرونده‌های قضایی این حوزه، نکاتی را در خصوص سامانه پیش‌بینی شده در پیش‌نویس و سطح دسترسی دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط بیان کرد.

صدیق‌مقدم نایب رئیس سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران نکاتی را در خصوص میزان تغییرات بخش‌های مختلف ساختمان و تخلفاتی که منجر به تغییر در مشخصات اعلامی پیش‌فروشنده می‌شود، مطرح کرد و خواستار انعطاف‌پذیری بیش‌تر قانون در این بخش جهت افزایش مشارکت سازندگان بود و بیان داشت که در این زمینه، اکثر ساخت‌و‌سازها با دستور نقشه اولیه تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند.

احمدی نماینده بیمه مرکزی نیز ضمن تاکید بر جایگاه بیمه ساختمان و الزامی بودن آن در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان، با ابراز رضایت از توجه به این مسئله در پیش‌نویس تهیه شده، خواستار اعمال این موضوع در پیش‌نویس نهایی شد.

در پایان با اجماع بر ضرورت و فوریت بازنگری قانون موجود پیش‌فروش ساختمان، بر برگزاری نشست‌های دیگر، دریافت نظرات و پیشنهادهای نهادها و دستگاه‌های مربوطه و دیگر ذی‌نفعان تاکید شد و مقرر گردید پس از اجماع مقدماتی، موضوع در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم زمین قانون مرکز پژوهش های مجلس قانون پیش فروش ساختمان مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام